مواد غذایی در ایران چه طور اسراف و اتلاف می شود؟
اسنک: در حالی که تورم ساختاری و نوسانات کلان اقتصادی به کوچک شدن مداوم سفره طبقات متوسط و فرودست منجر شده، صیانت از منابع زیستی و مادی موجود، نه فقط یک سفارش اخلاقی، بلکه راهبردی دفاعی در راستای حفظ تاب آوری ملی و تحقق حقوق شهروندی است.
به گزارش اسنک به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعاتنوشت: تحلیل رفتارهای مصرفی در قسمت خانگی ایران، به استناد داده های «گزارش شاخص ضایعات غذایی ۲۰۲۴» که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) منتشر شده است، نشان داده است سرانه تولید ضایعات غذایی خانگی در ایران به طور متوسط ۹۳ کیلوگرم در سال است. از این منظر ایران در رتبه ۵۳ جهان و جایگاهی فراتر از متوسط دورریز کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا، هند و روسیه قرار دارد.
واگرایی قدرت خرید و نرخ اتلاف
به استناد گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد، در حالی که سرانه درآمد و قدرت خرید شهروندان در بریتانیا بشکل معناداری بیشتر از ایران بود، سرانه ضایعات خانگی در این کشور فقط به ۷۶ کیلوگرم در سال رسید. این شکاف ۱۷ کیلوگرمی با ایران نشان داده است که بریتانیا با تأکید بر برنامه های ملی آگاهی بخشی و اصلاح الگوهای توزیع، موفق به کاهش مستمر هدررفت غذا شده است. این داده های تجربی عملا نظریه کلیشه ای «رابطه مستقیم سطح درآمد و میزان اسراف» را رد می کنند؛ چون که نشان می دهند در بستر یک نظام اقتصادی تورم زده و کم درآمد هم امکان دارد نرخ اتلاف به علت الگوهای رفتاری ناکارآمد و نقایص ساختاری، خیلی بالا باشد.
از منظر اقتصاد کلان، ابعاد این هدررفت زمانی فاجعه بارتر جلوه می کند که بدانیم طبق برآوردهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO)، حجم کل ضایعات و اتلاف مواد غذایی در زنجیره تامین و مصرف ایران سالانه بیش از ۳۵ میلیون تن است. ارزش مالی این حجم از اتلاف، حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود که با قسمتی از درآمدهای ارزی کشور برابری می کند. در تحلیل ساختار اقتصادی ایران، دورریز معادل غذای ۱۵ میلیون نفر در سال، نشان دهنده یک ناترازی عمیق ساختاری است که «امنیت غذایی» کشور را بشدت تهدید می کند.
ریشه یابی ناترازی
بررسی های دانشگاهی نشان داده است که تقلیل دادن کل این بحران به «فرهنگ نادرست مصرف در جامعه»، نادیده گرفتن ریشه های ساختاری مسأله است. برمبنای مطالعات کارشناسی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بالاتر از ۳۰ درصد از اتلاف مواد غذایی در کشور، قبل از رسیدن به سفره مصرف کننده و در طول شبکه ارزش کشاورزی رخ می دهد. فرسودگی ناوگان مکانیزه کاشت و برداشت، ضعف تکنولوژیک صنایع تبدیلی، فقدان سیستم حمل و نقل مجهز به زنجیره سرد و شیوه های سنتی انبارداری، از عوامل اصلی این اتلاف در مرحله قبل از مصرف هستند.
یکی از بارزترین مصادیق این اتلاف ساختاری در زنجیره کالاهای اساسی، در قسمت برنج مشهود است. گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهند که برنج سهمی ۱۰ درصدی در پرت غذایی کل کشور دارد؛ رقمی معادل سالانه نزدیک به یک میلیون تن هدررفت که حدودا با کل حجم واردات سالانه این کالای استراتژیک برابری می کند. اتلاف این سرمایه ها در کشوری با بحران شدید تنش آبی، به مفهوم نابودی حجم عظیمی از «آب مجازی» است که برای تولید این محصولات در بیابان های خشک کشور با هزینه های گزفت زیست محیطی استحصال شده است.
نتیجه گیری و الزامات راهبردی
برون رفت از این چرخه مخرب، نیازمند تدوین یک سند ملی جامع و هماهنگ با هدف ۱۲.۳ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(SDG) است؛ هدفی که کاهش ۵۰ درصدی سرانه ضایعات غذایی تا سال ۲۰۳۰ را هدف گذاری کرده است. این راهبرد باید دو بازوی اجرایی داشته باشد:
* در سطح حاکمیتی: سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان لجستیک و صنایع تبدیلی کشاورزی جهت به حداقل رساندن اتلاف قبل از مصرف.
* در سطح جامعه مدنی: آموزش همگانی و ترویج حقوق شهروندی در جهت اصلاح رفتارهای مصرفی خانوارها بعنوان یک زره دفاعی در مقابل صدمه های تورمی.
ایران امروز بالاتر از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی رابطه میان «مصرف مسئولانه» و «بقای ملی» است؛ چون که پایداری فردا، در گرو عقلانیت رفتاری و ساختاری امروز ماست.
منبع: اسنك
این مطلب اسنک را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب