آب ایران را خرج کدام غذا کنیم؟
اسنک: در نشست «آب و امنیت غذایی»، کارشناسان هشدار دادند که در وضعیت بحران آب، خودکفایی همه محصولات نه ممکن و نه لزوماً مطلوب است و ایران باید میان تولید داخلی، تجارت مطمئن و حفظ منابع آب تعادل ایجاد نماید.
به گزارش اسنک به نقل از خبر آنلاین، اولین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیان پور برگزار گردید. این نشست به همت اندیشکده آب مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانی ها و با تمرکز بر «بازاندیشی در مفهوم امنیت غذایی و جایگاه خودکفایی در ایران» برگزار گردید. سخنرانان در این جلسه از سه زاویه آب، تولید، تجارت، زنجیره تأمین و قدرت خرید خانوار به یک پرسش مشترک پرداختند: آیا ایران باید همه محصولات مورد نیاز خویش را در داخل تولید کند؟
بحث اصلی نشست از این نقطه شروع شد که امنیت غذایی را نمی توان فقط با میزان تولید داخلی یا حجم ذخایر سنجید. وقتی منابع آب محدود شده، هزینه تولید افزایش پیدا کرده و قسمتی از خانوارها توان خرید یک رژیم غذایی سالم را از دست داده اند، پرسش مهم تر این است که کدام غذا باید با آب ایران تولید شود و کدام محصول را می توان از مسیر تجارت مطمئن تأمین کرد. از این منظر، خودکفایی، امنیت غذایی، آب، تجارت، قیمت و قدرت خرید خانوار اجزای یک معادله واحد هستند.
اسکندر زند: ۳۵ درصد انرژی غذایی از خارج می آید/خودکفایی در همه چیز امکان ندارد اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، سیاستگذاری و تحقیقات راهبردی کشاورزی و دبیر تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی، در شروع بحث میان مفاهیم «خودکفایی»، «خوداتکایی»، «امنیت غذایی»، «حاکمیت غذایی» و «اقتدار غذایی» تفکیک قائل شد.
بگفته او، خودکفایی به این معناست که چه میزان از نیاز غذایی کشور از تولید داخلی تأمین می شود، اما خوداتکایی مفهومی گسترده تر است و می تواند استفاده مدیریت شده از منابع خارجی را هم دربرگیرد.
زند تاکید کرد امنیت غذایی زمانی معنا دارد که مردم در همه زمان ها دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی داشته باشند. ازاین رو افزایش تولید داخلی به تنهایی نمی تواند معیار موفقیت سیاست غذایی کشور باشد.
برمبنای داده های عرضه شده از جانب او، از سال ۱۳۷۹ تابحال بطور میانگین حدود ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید شده و حدود ۳۵ درصد آن بوسیله واردات تأمین شده است.
در قسمت پروتئین، سهم تولید داخلی بالاتر است و حدود ۸۵ درصد نیاز پروتئینی کشور در داخل تأمین می شود و حدود ۱۵ درصد به واردات وابسته است. زند گفت برای تأمین همین ۳۵ درصد انرژی و ۱۵ درصد پروتئین، حدود ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی وارد کشور می شود. به این ترتیب، حجم بالای واردات را نمی توان بدون بررسی نوع کالا و جایگاه آن در امنیت غذایی، فقط نشانه ضعف تولید داخلی دانست.
آمارهای عرضه شده از جانب زند نشان داده است واردات محصولات کشاورزی در دهه های گذشته روندی افزایشی داشته است. واردات این محصولات از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. با این وجود، تولید کشاورزی هم افزایش پیدا کرده و همین همزمانی نشان داده است ایران در عرصه غذا نه فقط تولیدکننده و نه فقط واردکننده، بلکه همزمان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است.
زند متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام نمود. در بین این محصولات، میانگین خودکفایی گندم حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد، جو حدود ۷۱ درصد، برنج حدود ۶۲ درصد، قند و شکر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ذرت حدود ۲۶ درصد و کنجاله حدود ۱۴ درصد بوده است. این ارقام نشان داده است فاصله میان محصولات مختلف بسیار زیاد است و نمی توان برای همه آنها یک هدف واحد تعیین کرد.
در گزارشات عرضه شده همین طور میانگین خودکفایی برخی محصولات در سالیان ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، برای گندم حدود ۸۸ درصد، قند و شکر حدود ۷۶ درصد، برنج حدود ۶۷ درصد و روغن نباتی حدود ۵ درصد عنوان شد. تفاوت این ارقام با میانگین های دوره های طولانی تر، به دوره زمانی و روش محاسبه مربوط است و در هر حال یک نکته را برجسته می کند: خودکفایی محصولات مختلف شرایط یکسانی ندارد.
از دید زند، اهمیت غذایی، میزان مصرف آب، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی، ظرفیت سرزمینی و ریسک تأمین خارجی باید برای هر محصول جداگانه بررسی شود.
او از گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه به عنوان محصولاتی نام برد که ایران ظرفیت بیشتری برای خودکفایی در آنها دارد. مزیت این محصولات، خصوصاً در کشت پاییزه، استفاده بیش از بارندگی و آب سبز است و این موضوع می تواند فشار بر منابع آب آبی را کم کند.
گندم در این بین جایگاه متفاوتی دارد. زند گفت در جهان گندم حدود ۲۰ درصد انرژی و پروتئین غذایی را تأمین می کند، اما سهم آن در ایران به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد می رسد. از ین جهت، افزایش خوداتکایی در گندم می تواند توجیه داشته باشد، اما این سیاست به معنای کشت گندم در تمام نقاط کشور نیست. بگفته او، تولید باید در مناطق دارای مزیت متمرکز شود و کشت در مناطق کم آب و نامناسب محدود شود.
زند با اشاره به ظرفیت گندم آبی کشور گفت حدود دو میلیون هکتار گندم آبی در ایران وجود دارد. اگر متوسط عملکرد این اراضی به پنج تن در هکتار برسد، امکان تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم فراهم می شود.
ازاین رو خودکفایی گندم باید بر پایه افزایش راندمان و استفاده از ظرفیت مناطق مناسب دنبال شود، نه گسترش کشت در مناطقی که منابع آب آنها توان تحمل تولید بیشتر را ندارند.
در مقابل، زند خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گوشت قرمز و برنج را باتوجه به محدودیت منابع کشور واقع بینانه ندانست.
از دید او، ظرفیت منابع طبیعی ایران اجازه نمی دهد همه نیازهای غذایی کشور بدون توجه به محدودیت آب و زمین از داخل تأمین شود. به همین دلیل، خودکفایی نمی تواند نسخه ای واحد برای تمام محصولات باشد و باید محصول محور طراحی شود.
زند همین طور به سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی اشاره نمود. در این سند، هدف خودکفایی انرژی غذایی حدود ۹۰ درصد و خودکفایی پروتئین ۹۷ درصد تعیین شده است. در نسخه کارشناسی سند، تولید حدود ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی پیش بینی شده بود که بعدتر این رقم به حدود ۱۶۰ میلیون تن افزوده شد.
بگفته زند، تحقق همین اهداف هم بدون تغییرات جدی در ساختار تولید ممکن نیست.
او تاکید کرد دستیافتن به اهداف سند مشروط به افزایش سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، توسعه کشاورزی حفاظتی، اصلاح مدیریت و الگوی مصرف آب، ارتقاء فناوری و تقویت زیرساخت هاست.
ازاین رو حتی هدف گذاری برای خودکفایی بالا هم باید با ظرفیت واقعی تولید و منابع کشور هماهنگ باشد.
وی همینطور تاکید داشت خودکفایی را نمی توان فقط در سطح محصول دید و باید کل زنجیره تولید را مورد توجه قرار داد.
بعنوان مثال، ممکنست ایران در تولید مرغ به خودکفایی نزدیک باشد، اما اگر قسمتی از دانش، ژنتیک، نهاده ها یا فناوری مورد نیاز از خارج تأمین شود، نمی توان کل زنجیره تولید را صددرصد خودکفا دانست. از این منظر، مفهوم خوداتکایی باید زنجیره کامل تولید را پوشش دهد و وابستگی های پنهان در نهاده، فناوری و دانش هم در محاسبه امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.
منصور انصاری: امنیت غذایی فقط تولید و ذخیره سازی نیست/ ایران به دیپلماسی غذایی، روابط تجاری پایدار و توجه به قدرت خرید خانوار نیاز دارد منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله «صنایع زیرساخت های کشاورزی» و سردبیر مجله «پیش به سمت کشاورزی اقتصادی»، مسئله را از زاویه منابع طبیعی و سیاست غذایی دنبال کرد. او با انتقاد از برداشت سنتی از امنیت غذایی گفت ایران نمی تواند برای تحقق خودکفایی، منابع طبیعی خویش را بدون توجه به ظرفیت آنها مصرف کند.
از دید او، اصرار بر تولید داخلی همه محصولات در شرایط فشار بر منابع آب می تواند به جای تأمین امنیت غذایی، ظرفیت تولید آینده را از بین ببرد.
انصاری امنیت غذایی را فقط با انبار، سیلو و ذخیره سازی قابل تعریف ندانست. از دید او، اگر مواد غذایی در بازار وجود داشته باشد اما خانوار توان خرید آنها را نداشته باشد، امنیت غذایی محقق نشده است. ازاین رو امنیت غذایی علاوه بر تولید و ذخیره، به دسترسی اقتصادی مردم هم وابسته است و پر بودن انبارها یا قفسه فروشگاه ها به تنهایی تضمینی برای امنیت غذایی نیست.
انصاری همین طور رویکرد مبتنی بر ذخیره سازی حداکثری و تأمین همه نیازها در داخل را «نگاه سیلویی» و «سیاست قلعه ای» توصیف کرد.
بگفته او، امنیت غذایی در جهان امروز تنها با انبار کردن محصول ساخته نمی شود و کشورها به شبکه ای از روابط پایدار تجاری، قراردادهای طولانی مدت و دیپلماسی غذایی نیاز دارند. این روابط می تواند قسمتی از ریسک تأمین خارجی را مدیریت کند.
او پیشنهاد کرد ایران با کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دیگر کشورهای اوراسیا توافق های مشخصی برای تأمین متقابل محصولات غذایی داشته باشد.
در چنین توافق هایی، می توان برای دوره های کمبود یک محصول، تأمین آنرا از جانب طرف قرارداد تضمین نمود و در مقابل از کالا یا ظرفیت دیگری از ایران استفاده نمود. از این منظر، تجارت مطمئن می تواند قسمتی از ابزار امنیت غذایی کشور باشد.
انصاری برداشت حداکثری از منابع آب برای رسیدن به خودکفایی را یک خطای راهبردی دانست. بگفته او، نمی توان با فرض احتمال قطع واردات، آب زیرزمینی و ظرفیت سرزمینی کشور را تا آخرین حد مصرف کرد. اگر تولید یک محصول در داخل به قیمت مصرف سنگین منابع آب تمام شود، سیاست گذار باید هزینه این تصمیم را در مقایسه با ریسک تأمین خارجی بسنجد.
روجا کیان پور: افزایش تولید به تنهایی امنیت غذایی ایجاد نمی کند/تولید دو برابر شد؛ مصرف سرانه پایین آمد/غذا در بازار هست؛ روی سفره هم هست؟ روجا کیان پور، پژوهشگر حوزه مطالعات کشاورزی، بحث را از زاویه تولید، مصرف و تجارت ادامه داد. برمبنای داده های عرضه شده از جانب او، تولید کشاورزی ایران از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به حدود ۱۲۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده و تقریبا دو برابر شده است. این افزایش تولید در حالی رخداده که برخی شاخصهای مصرف غذایی روند متفاوتی داشته اند.
کیان پور گفت مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم کاسته شده است. او تاکید کرد از این ارقام نمی توان مستقیماً نتیجه گرفت که مصرف واقعی غذا به همین نسبت کاسته شده است، چونکه ترکیب محصولات، ضایعات و روش محاسبه بر این داده ها اثر می گذارد. در عین حال، این روند نشان داده است افزایش تولید به تنهایی شاخص مناسبی برای سنجش امنیت غذایی نیست.
در همین دوره، واردات محصولات کشاورزی هم از حدود ۱۳ میلیون تن به حدود ۲۵ میلیون تن افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی ثبت شده و تراز تجاری بخش کشاورزی هم با کسری حدود ۱۱ میلیارد دلار مواجه بوده است. ازاین رو افزایش تولید داخلی مانع افزایش واردات نشده و این مورد ضرورت بررسی ترکیب تولید، واردات و صادرات را بیشتر می کند.
کیان پور از این اعداد نتیجه گرفت که دوگانه «تولید یا واردات» نمی تواند وضعیت بخش کشاورزی ایران را توضیح دهد. ایران همزمان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده است و مسئله اصلی، ترکیب این سه بخش است. سیاست گذار باید برای هر محصول مشخص نماید چه میزان تولید داخلی، واردات و صادرات با امنیت غذایی، منابع آب و شرایط اقتصادی کشور سازگار است.
آب مهم ترین محدودیتی بود که کیان پور وارد بحث خودکفایی کرد. برمبنای داده های عرضه شده، میزان بارش در سال زراعی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۱۸۶ میلی متر بوده که حدود ۱۶ درصد کمتر از میانگین طولانی مدت ۲۲۲ میلی متر است. در چنین شرایطی، هر برنامه ای برای افزایش تولید داخلی باید قبل از هر چیز به این سوال پاسخ دهد که محصول با چه آبی تولید خواهد شد.
کیان پور این پرسش را هم بیان کرد که آبی که برای تولید یک محصول مصرف می شود، آیا ارزش غذایی و اقتصادی بیشتری نسبت به گزینه های دیگر بوجود می آورد یا خیر. از این منظر، سیاستگذاری کشاورزی باید میان آب، محصول و ارزش غذایی ارتباط برقرار کند. مسئله دیگر فقط میزان تولید نیست، بلکه انتخاب محصولی است که منابع محدود کشور برای آن بیشترین بازده امنیت غذایی را ایجاد نماید.
در همین چارچوب، مفهوم «آب مجازی» وارد بحث تجارت غذا شد. برپایه محاسبات عرضه شده در نشست، آب مجازی نهفته در واردات برخی محصولات عمده غذایی همچون روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. این رقم به معنای ورود فیزیکی ۹۱ میلیارد مترمکعب آب به ایران نیست، بلکه مقدار آبی است که در کشورهای مبدأ برای تولید کالاهای وارداتی مصرف شده است.
واردات چنین محصولاتی از این منظر می تواند به معنای وارد کردن «آب مجازی» و درنتیجه انتقال قسمتی از فشار آبی از داخل کشور به کشورهای تولیدکننده باشد. اگر تولید داخلی یک محصول نیاز آبی بالایی داشته باشد اما امکان تأمین مطمئن آن از بازار جهانی وجود داشته باشد، واردات آن می تواند قسمتی از سیاست مدیریت منابع آب باشد. البته این سیاست تنها زمانی قابل اتکا است که ریسک های تجارت خارجی هم در محاسبات لحاظ شود.
ریسک تحریم، اختلال در تجارت، نوسان قیمت جهانی و احتمال قطع زنجیره تأمین همچون عواملی هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. ازاین رو استفاده از تجارت برای مدیریت آب به معنای وابستگی بدون قید و شرط به بازار جهانی نیست. مساله، ایجاد زنجیره های تأمین متنوع و مطمئن و کاهش همزمان فشار بر منابع آب داخلی است.
کیان پور بر همین مبنا پیشنهاد کرد مفهوم «خودکفایی حداکثری» با «خودکفایی بهینه» جایگزین شود. در این مدل، برای هر محصول باید اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی و اقتصادی، امکان تولید در کشور، ریسک واردات و امکان ایجاد زنجیره تأمین مطمئن خارجی جداگانه بررسی شود. ازاین رو یک نسخه واحد برای گندم، برنج، ذرت، روغن یا گوشت قابل عرضه نیست.
مسئله امنیت غذایی اما در همین جا پایان نمی یابد و حلقه مهم بعدی، قدرت خرید خانوار است. کیان پور با اشاره به داده های هزینه و درآمد خانوار گفت سهم هزینه های خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد و در خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت غذا می تواند مستقیماً کیفیت رژیم غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش قیمت غذا لزوماً به معنای حذف کامل غذا از سبد خانوار نیست. خانوار ممکنست ابتدا کیفیت و تنوع رژیم غذایی خویش را کم کند و سپس مواد غذایی ارزان تر را جایگزین اقلام گران تر مانند لبنیات، پروتئین، میوه و سبزی کند. ازاین رو ممکنست گرسنگی آشکار وجود نداشته باشد، اما کیفیت تغذیه بشدت افت کرده باشد. این مسئله تفاوت میان «وجود غذا» و «دسترسی به رژیم غذایی سالم» را روشن می کند.
از طرفی، قیمت غائی غذا فقط در مزرعه ساخته نمی گردد. بگفته کیان پور، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت غائی غذا در مراحل بعد از تولید، همچون فرآوری، حمل و نقل، ذخیره سازی، سردخانه، عمده فروشی و خرده فروشی شکل می گیرد. ازاین رو افزایش تولید کشاورزی لزوماً به کاهش قیمت برای مصرف کننده منجر نمی شود و سیاست غذایی باید کل زنجیره تولید تا مصرف را درنظر بگیرد.
اگر مشکلات زنجیره بعد از تولید، همچون هزینه انرژی، حمل و نقل، ذخیره سازی، سردخانه و ضایعات حل نشود، افزایش تولید در مزرعه به تنهایی نمی تواند سفره خانوار را ارزان تر کند. از این منظر، امنیت غذایی دیگر فقط مسئله مزرعه نیست، بلکه مسئله کل سیستم غذایی کشور است؛ از نهاده و تولید گرفته تا فرآوری، توزیع، قیمت و قدرت خرید.
موضوع فرهنگ غذایی هم در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. یکی از سخنرانان با اشاره به نقش گندم و نان در سبد غذایی ایرانی ها گفت گندم محور بودن الگوی غذایی کشور تا حد زیادی به مصرف بالای نان و هیدروکربوهیدرات ها بازمی گردد. ازاین رو حتی انتخاب محصولات مورد حمایت سیاست غذایی هم باید باتوجه به الگوی واقعی مصرف خانوار صورت گیرد.
در همین بخش، نسبت به فرآوری گندم و جداسازی سبوس هم انتقاد شد و بر ضرورت توجه همزمان به سلامت و کیفیت مواد غذایی تاکید شد. اگر امنیت غذایی یکی از ارکان سلامت جامعه باشد، سیاست غذایی نمی تواند تنها به مقدار تولید یا میزان خودکفایی توجه کند. فرهنگ مصرف، کیفیت مواد غذایی و ترکیب رژیم غذایی هم قسمتی از این معادله است.
یکی دیگر از نکات عنوان شده این بود که تولید کشاورزی، تجارت و مصرف باید در یک چارچوب واحد دیده شوند. ممکنست افزایش تولید یک محصول از نظر آماری مثبت به نظر برسد، اما اگر با مصرف بیشتر از ظرفیت آب، بالارفتن هزینه تولید یا کاهش قدرت خرید خانوار همراه باشد، نمی توان آنرا الزاماً به معنای افزایش امنیت غذایی دانست. به همین ترتیب، واردات هم بسته به نوع محصول، منبع تأمین و ریسک تجارت می تواند آثار متفاوتی داشته باشد.
در انتها نشست، بحث به روش اجرای سند امنیت غذایی برگشت. یکی از حاضران پرسید چرا سندی با این میزان تعهد برای دستگاه های مختلف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و آیا این مرجع می تواند ضمانت اجرایی ضروری جهت چنین سندی ایجاد کند؟ استدلال عنوان شده این بود که اجرای امنیت غذایی به وزارت جهاد کشاورزی محدود نیست و مجموعه ای از دستگاه ها در آن مسئولیت دارند.
وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در قسمت های مختلف زنجیره امنیت غذایی نقش دارند. ازاین رو اگر دستگاه مشخصی مسئولیت غائی اجرای سند را برعهده نداشته باشد، این نگرانی وجود دارد که سند به مجموعه ای از اهداف و شاخصهای بدون متولی مشخص تبدیل گردد. مسئله فقط درست بودن اهداف سند نیست؛ مسئله این است که چه نهادی باید اجرای آنرا پیگیری و دستگاه های مختلف را هماهنگ کند.
در همین بحث عنوان شد که ممکنست با «یک سند درست در یک مرجع نادرست» مواجه باشیم؛ به این معنا که محتوای سند از نظر کارشناسی مناسب باشد اما سازمانهای دولتی خویش را به اجرای آن متعهد ندانند. ازاین رو ضمانت اجرائی، تقسیم مسئولیت و سازوکار هماهنگی میان دستگاه ها به اندازه خود اهداف سند اهمیت دارد.
پرسش دیگری که در انتها عنوان شد، به سیاست بازرگانی خارجی در قسمت کشاورزی مربوط بود. مسئله این است که ایران برای هر محصول چه نسبتی میان پشتیبانی از تولید داخلی، واردات، صادرات و امنیت تأمین تعریف کرده است. بدون چنین سیاستی، ممکنست تصمیم های تولیدی و تجاری در جهات متفاوت حرکت کنند و در نهایت هم منابع آب تحت فشار قرار گیرد و هم امنیت تأمین غذایی صدمه پذیر باقی بماند.
جمع بندی اولین نشست «آب و امنیت غذایی» در نهایت از دوگانه قدیمی «خودکفایی یا واردات» فاصله گرفت. مسئله دیگر فقط این نیست که ایران چه میزان از غذای خویش را در داخل تولید کند؛ مسئله این است که کدام محصول ارزش مصرف آب محدود کشور را دارد، کدام نیاز را می توان از یک مسیر تجاری مطمئن تأمین کرد و غذایی که تولید یا وارد می شود تا چه اندازه برای سفره خانوار قابل دسترس باقی می ماند.
از مجموع دیدگاه های عنوان شده می توان به مفهوم «خودکفایی بهینه» رسید؛ مدلی که در آن برای هر محصول، اهمیت غذایی، میزان مصرف آب، هزینه تولید داخلی، مزیت اقلیمی و سرزمینی، فناوری و نهاده های مورد نیاز، ریسک واردات، امکان ایجاد زنجیره تأمین مطمئن و قدرت خرید خانوار بصورت همزمان بررسی می شود.
در این نگاه، هدف سیاست گذار دیگر «بیشترین تولید» نیست. هدف، یافتن بهترین ترکیب میان تولید داخلی، تجارت، مصرف آب، سلامت و دسترسی اقتصادی خانوار است؛ ترکیبی که هم امنیت غذایی امروز را تأمین کند و هم منابع تولید نسل های آینده را از بین نبرد. خودکفایی کامل برای همه محصولات نه الزاماً ممکنست و نه در همه موارد مطلوب؛ همانطور که وابستگی کامل به واردات هم می تواند کشور را در مقابل شوک های خارجی صدمه پذیر کند.
سرانجام، پرسش اصلی سیاست غذایی ایران بازهم پابرجاست: آب ایران را باید خرج کدام غذا کرد؟ پاسخ به این سوال نه با یک درصد کلی خودکفایی، بلکه با تصمیم گیری جداگانه در رابطه با هر محصول، سنجش ارزش غذایی و اقتصادی آب، ایجاد تجارت مطمئن، افزایش بهره وری، اصلاح زنجیره تأمین و حفظ قدرت خرید خانوار ممکن است.
۲۲۳۲۲۴
منبع: اسنك
این مطلب اسنک را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب