در وبینار گروه اخلاق و آموزش پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی مطرح شد
هزینه های كمرشكن سلامت در روستاها بیشتر از شهرها
سیر نزولی هزینه های سلامت از سال نود و دو تا کنون، هزینه های کمرشکن سلامت در روستاها، نابرابری در فاکتورهای عدالت در سلامت در استانهای مختلف، بدعهدی برخی تولیدکنندگان واکسن در دنیا نسبت به تعهدات شان در قبال سایر کشورها و... همچون مباحثی بود که در وبینار مشترک گروه اخلاق و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی عنوان شد.
به گزارش اسنک به نقل از ایسنا، در وبینار مشترک گروه اخلاق و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی که روز گذشته برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی - نایب رئیس کمیته ملی اخلاق پزشکی، عدالت را یکی از اصول چهارگانه اخلاق پزشکی خواند و اضافه کرد: تاکید عدالت در سلامت بر لزوم بهره مندی هر فرد از فرصت مناسب برای دستیابی به سلامت کامل بالقوه اش است.
لاریجانی با اشاره به اینکه ایران در ضمن چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، موفقیت های شایان توجهی را در حوزه ارتقای سلامت، افزایش امید به زندگی، بهبود کیفیت زندگی، ارتقای زیرساخت ها و خدمات همچون در زمینه سلامت خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار بدست آورده است، اضافه کرد: البته هنوز با چشم انداز ایده آل مورد انتظار فاصله بسیاری داریم.
رئیس گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی با تاکید بر تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، انتخاب شیوه های مختلف تامین منابع و بازپرداخت هزینه ها، پوشش بیمه ای جامعه را یک چالش مهم در خیلی از کشورها خواند.
ایشان سپس به تصریح تعدادی از فاکتورهای وضعیت نابرابری های سلامت در ایران پرداخت و اشاره کرد: هزینه های سلامت در کشور طی روندی کاهشی از 2.51 % در سال 1392 (یک سال قبل از شروع طرح تحول سلامت) به 2.4 % در سال 1397 رسیده است و مقایسه 10 ساله این تغییرات برحسب منطقه جغرافیایی خانوارها، نشان میدهد که خانوارهای روستائی بیشتر از خانوارهای شهری با هزینه های کمرشکن سلامت مواجهه داشته اند.
نایب رئیس کمیته ملی اخلاق پزشکی اشاره کرد: دسترسی به تخت بیمارستان، از مصادیق دسترسی به خدمات سلامت می باشد و در این خصوص تفاوتها در سرانه تخت بیمارستانی نشان از تفاوت در دسترسی به خدمات سلامت در سطح کشور دارد، به شکلی که مقایسه توزیع تخت های بیمارستانی در استانهای مختلف در سال 1396 نشان میدهد سرانه تخت فعال به جمعیت در استان یزد بیشترین و در استانهای سیستان و بلوچستان و البرز پایین ترین میزان را داشته است.
نابرابری در میان استانهای مختلف کشور در فاکتورهای عدالت در سلامت
لاریجانی افزود: بطور کلی روند شاخص کلیدی امید به زندگی در بدو تولد در کشور در 13 سال قبل در هر دو جنس صعودی است اما دو دوره تنزل (بخصوص در خانم ها) در سالهای 1388 و 1395 در شاخص امید به زندگی قابل رویت است که کاهش این شاخص در سال 1388 تاحدی بوده که بر روی برآیند کلی امید به زندگی کشور نیز اثر کاهنده ای بجای گذاشته است.
وی ضمن اعلام خطر درباب میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح در استانهای کشور اظهار داشت: متاسفانه کشور ما در منطقه و در جهان جایگاه مناسبی در این خصوص ندارد.
لاریجانی همین طور تفاوت شش برابری بین برخی استانهای کشور درباب میزان مرگ به سبب بیماریهای واگیر، مادران، نوزادان و تغذیه ای و تفاوت دو برابری در میزان مرگ به سبب بیماریهای غیرواگیر در استانهای کشور را قابل تامل خواند.
رئیس شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با اشاره به روند زمانی میزان بروز و مرگ به سبب تمامی سرطان ها در استانهای کشور اظهار داشت: بااینکه کشور از لحاظ شاخص مرگ به سبب سرطان ها به همگرایی رسیده است اما از لحاظ شاخص میزان بروز سرطان ها، استانها به همگرایی نرسیده اند و تفاوت 3 برابری بین کمترین و بیشترین استان کشور وجود دارد.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، قابل اعتماد و به روز از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بیماری کلیه آحاد جامعه، یک راه حل و گزینه بهبود عدالت در سلامت کشور
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر علیرضا اولیایی منش، رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز با این مقدمه که هرگاه تفاوت در نتایج سلامت ناشی از عدم توازن قابل جبران در توزیع امکانات و در دسترسی گروه های مختلف اجتماعی و یا جوامع مختلف به امکانات باشد، بی عدالتی در سلامت رخ داده است. عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر سلامت همچون نابرابری در سطح درامد، سطح سواد و محیط زندگی را با اهمیت ترین علل نابرابری ها در سیستم سلامت کشور خواند و به تبیین لایه های مختلف آن پرداخت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مهم هستند، اظهار داشت: این عوامل ریشه اصلی نابرابری ها هستند، با هم هم افزایی دارند، در کنار اینکه قابل مدیریت بوده و شاید تنها راه ارتقا سلامت باشند.
رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بررسی تجربه سایر کشور ها دراین زمینه، تحلیل وضعیت فاکتورهای سلامت در کشور و بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه سلامت را در تعیین با اهمیت ترین عوامل اجتماعی لطمه رسان به سلامت در کشور کمک کننده خواند.
اولیایی منش ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، قابل اعتماد و به روز از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بیماری کلیه آحاد جامعه را به عنوان یک راه حل بهبود عدالت در سلامت کشور بیان کرد و اضافه کرد: قبل از ایجاد این بانک اطلاعاتی دولت می بایست در جهت ایجاد یک نظام جامع حمایت و حفاظت اجتماعی قدم بردارد و با تقویت ساختار بیمه ای حمایت هایش را گسترده تر کند.
استفاده از واکسن به عنوان یک ابزار توسعه نفوذ سیاسی کشور ها در جهان
در بخش پایانی این وبینار نیز، دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، به تشریح مباحث در رابطه با ملاحظات اخلاقی و عدالت در واکسیناسیون کووید-19 پرداخت.
وی چالش های اخلاقی موجود در راه تحقیقات واکسن کرونا در کشور را زیرساخت رگولاتوری ناکافی، کمبود نهادهای واسط انجام تحقیقات بزرگ مانند CRO ها، موضوع استقلال محققین، نحوه همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی با شرکت های تولید کننده یا جایگاه شرکت های دانش بنیان نوپا، چالش های انجام مراحل پیش بالینی، اطمینان از رضایت آگاهانه، ادامه کارآزمایی های بالینی روی شرکت کنندگانی که طبق سند کشوری واکسیناسیون نوبتشان فرا رسیده است، عدم پایبندی برخی مجریان به مصوبات کمیته ملی اخلاق پیرامون ممنوعیت مصاحبه مجریان علمی پروژه ها خواند.
وی همین طور به موانعی که در بحث خرید و واردات واکسن کرونا در کشور مطرح بود نیز اشاره نمود و اظهار داشت: ریسک پیش خرید واکسن، انتخاب واکسن از سبد کواکس، تایید سازمان جهانی بهداشت، دریافت دوز دوم از کشور سازنده واکسن، ثبت واکسن و دریافت دوزهای هدیه، فاصله زمانی دریافت دوز دوم و واردات واکسن توسط شرکت های خصوصی همگی در بردارنده چالش هایی بودند که به لحاظ اخلاقی قابل بحث و بررسی خواهند بود.
دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی استفاده از واکسن به عنوان یک ابزار توسعه نفوذ سیاسی کشورها در جهان را موضوعی مهم و چالش برانگیز خواند و اظهار داشت: در خیلی از موارد تولید کنندگان واکسن به تعهدات خود نسبت به سایر کشور ها عمل نکرده اند.
ایشان سپس تدوین راهنمای اولویت بندی توزیع واکسن در کشور را یک اتفاق تاریخی و بسیار کمک کننده خواند و اضافه کرد: متاسفانه در موارد معدودی تخطی از سند پیش آمد اما در مجموع تابعیت از سند در کشور بسیار بالا بود و همه مسئولین کشور بارها به تبعیت از آن تاکید نمودند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب