افزایش ذخایر الزامی بانکها در راه کنترل تورم
به گزارش اسنک، بانک مرکزی در مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی بانکها را 0.75 واحد درصد دیگر افزایش داد تا سیاست مهار نقدینگی تشدید شود.
به گزارش اسنک به نقل از مهر، نسبت سپرده قانونی تمامی بانکها و موسسات اعتباری در مرحله دوم اجرای مصوبه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، ۰.۷۵ واحد درصد افزایش پیدا کرد. این تصمیم در ادامه آیین نامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و به سبب بند یک مصوبات شصت ویکمین جلسه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اتخاذ شده است.
بر اساس این آئین نامه، بانک مرکزی قبل از این نیز در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داده بود. با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت به ۱.۵ واحد درصد می رسد؛ تغییری که می تواند بر ظرفیت خلق اعتبار، توان تسهیلات دهی بانک ها، حجم منابع در دسترس شبکه بانکی و مسیر رشد نقدینگی اثرگذار باشد.
سپرده قانونی قسمتی از منابع بانک هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانکها امکان استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری را ندارند. این ابزار، یکی از ابزارهای سنتی سیاست پولی برای مدیریت ذخایر بانکی و تنظیم توان اعتباردهی شبکه بانکی محسوب می شود. هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، قسمتی از منابع بانکها از چرخه اعطای تسهیلات خارج و در حساب های نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.
البته میزان اثرگذاری این سیاست به شرایط سیستم بانکی، وضعیت ذخایر، میزان اضافه برداشت بانک ها، نحوه تامین کسری منابع و رفتار سیاست گذار در بازار بین بانکی بستگی دارد. به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده کاهش نقدینگی یا مهار تورم باشد، اما در صورت هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست پولی، می تواند به محدود شدن سرعت رشد پایه های اعتباری کمک نماید.
سپرده قانونی چه طور بر نقدینگی اثر می گذارد؟
در ساده ترین توضیح، بانکها با دریافت سپرده های مردم و جذب منابع، قسمتی از این منابع را بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخش دیگر را برای اعطای تسهیلات و انجام کارهای اعتباری به کار می گیرند. افزایش نسبت سپرده قانونی، سهم منابع قابل اختصاص به تسهیلات را می کاهد و درنتیجه می تواند سرعت گردش و تکثیر پول را محدود کند.
زمانی که بانکها منابع بیشتری را نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند، ظرفیت آنها برای اعطای تسهیلات جدید کاهش پیدا می کند. کاهش تسهیلات دهی نیز می تواند از افزایش تقاضای پول و اعتبار در اقتصاد جلوگیری نماید. در حالی که رشد نقدینگی از ظرفیت تولید کالا و خدمات پیشی گرفته باشد، محدود کردن رشد اعتبار ممکنست از تشدید فشار تقاضا و افزایش سطح عمومی نرخها پیشگیری کند.
با این حال، شبکه بانکی در صورتیکه با کمبود ذخایر مواجه شود، ممکنست برای تامین نیازهای خود به بازار بین بانکی، عملیات ریپو یا منابع بانک مرکزی رجوع کند. در این وضعیت، قسمتی از اثر انقباضی افزایش سپرده قانونی می تواند بوسیله تزریق ذخایر یا افزایش استقراض جبران شود. بنابراین، ارزیابی نتیجه نهائی این سیاست نیازمند بررسی هم زمان عملیات بازار باز، نرخ سود، اضافه برداشت بانک ها، سیاست کنترل ترازنامه و نحوه مدیریت بدهی های دولت و شبکه بانکی است.
حجت ا... فرزانی، کارشناس امور بانکی، در رابطه با کارکرد این ابزار گفته است: سپرده قانونی قسمتی از سپرده های مردم است که بانکها اجازه استفاده از آنرا برای اعطای تسهیلات ندارند.
وی خاطرنشان کرد که کاهش منابع قابل وام دهی، علاوه بر محدود کردن مستقیم اعتباردهی بانک ها، با کاهش گردش چندباره پول در اقتصاد می تواند اثری بزرگ تر از میزان اولیه منابع بلوکه شده بر نقدینگی داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه، افزایش نسبت سپرده قانونی در کوتاه مدت یک سیاست انقباضی به حساب می آید و می تواند سرعت رشد اعتبار را کم کند. این سیاست خصوصاً زمانی اهمیت پیدا می کند که رشد ترازنامه بانک ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی یا افزایش تسهیلات بدون پشتوانه، به رشد پایه پولی و نقدینگی منتج شده باشد.
حمایت از تولید در مقابل هزینه تامین مالی
بانک مرکزی در آیین نامه خود تاکید کرده است که هم زمان با اجرای این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش های اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد نمود. این تاکید از آن جهت اهمیت دارد که افزایش سپرده قانونی می تواند هزینه و دشواری تامین مالی بنگاه ها را افزایش دهد؛ خصوصاً بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش دارند.
در شرایطی که بانکها باید بخش بیشتری از منابع خویش را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، ممکنست برای حفظ ترکیب دارایی ها و رعایت الزامات نظارتی، در اعطای تسهیلات جدید محتاط تر عمل کنند. نتیجه احتمالی این روند، افزایش رقابت برای دریافت اعتبار، طولانی تر شدن فرایند تامین مالی و بالارفتن هزینه منابع برای برخی بنگاه هاست. این مساله در مورد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به بازار سرمایه دارند، اهمیت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، هدایت هدفمند منابع بانکی می تواند قسمتی از آثار احتمالی این سیاست بر تولید را کم کند. در صورتیکه تسهیلات به بخش های مولد، پروژه های دارای پیشرفت حقیقی، زنجیره های تولید و طرح های دارای بازده اقتصادی اختصاص پیدا کند، منابع محدود بانکی می تواند اثرگذاری بیشتری بوجود آورد. در این چارچوب، تفاوت میان تامین مالی کارهای تولیدی و تسهیلاتی که صرف خرید دارایی، کارهای غیرمولد یا سفته بازی می شود، برای سیاست گذار اهمیت اساسی دارد.
افزایش سپرده قانونی همینطور می تواند بانکها را به مدیریت دقیق تر نقدینگی و بهبود ساختار دارایی ها و بدهی های خود وادار کند. بانک هایی که با ناترازی، دارایی های منجمد یا مطالبات غیرجاری بالا مواجه اند، در مقابل این سیاست لطمه پذیرتر خواهند بود. در مقابل، بانکهای منضبط تر که از ذخایر کافی و ترازنامه سالم تری برخوردار می باشند، امکان بیشتری برای ادامه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد خواهند داشت.
اجرای موفق این سیاست به نظارت دقیق بر نحوه اختصاص اعتبار نیز نیاز دارد. اگر کاهش منابع قابل وام دهی با اصلاح ناترازی بانک ها، کنترل اضافه برداشت، شفافیت صورت های مالی و توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی همراه نشود، ممکنست فشار آن بیشتر بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد شود، بدون آنکه اثر پایدار و قابل توجهی بر تورم داشته باشد.
بانک مرکزی در آیین نامه خود از بانکها و موسسات اعتباری خواسته است مراتب را با لحاظ مفاد آیین نامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. این الزام نشان داده است اجرای یکسان و نظارت بر رعایت نسبت جدید، بخشی مهم از اثربخشی سیاست به حساب می آید.
در مجموع، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی را باید قسمتی از مجموعه سیاستهای پولی برای پایین آمدن سرعت رشد نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی دانست. این اقدام می تواند در کوتاه مدت ظرفیت خلق اعتبار بانکها را محدود کند، اما نتیجه نهائی آن به سیاستهای مکمل و نحوه پشتیبانی از تولید بستگی دارد. حفظ تعادل میان مهار نقدینگی و ممانعت از تشدید رکود اعتباری، مهم ترین چالش بانک مرکزی در اجرای این تصمیم خواهد بود.
این تصمیم در ادامه آئین نامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و به جهت بند یک مصوبات شصت ویکمین جلسه شورای سیاست گذاری پولی و ارزی اتخاذ شده است. در حالیکه رشد نقدینگی از ظرفیت تولید کالا و خدمات پیشی گرفته باشد، محدود کردن رشد اعتبار ممکنست از تشدید فشار تقاضا و افزایش سطح عمومی نرخها پیشگیری کند. بانک مرکزی در آئین نامه خود از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است مراتب را با لحاظ مفاد آئین نامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
منبع: اسنك
این مطلب اسنک را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب